Tentang memikul dan mengangkut Janazah

foto Janazah Ustdz. A.Wahid Mubarok

 *Masalah No : 5*

Tentang  memikul dan mengangkut Janazah 

pertanyaan :

Manakah yg lebih utama ketika mengantarkan janazah ke maqbaroh , antara memikul Janazah di keranda diatas pundak para lelaki  dan membawanya di mobil janazah.?

Jawab :

Yang lebih utama dan yg mendapat sunnah adalah dg dipikul di atas pundak , kecuali jika masyaqwot utk memikulnya karena jaraknya jauh atau lainnya maka tidaklah mengapa janazah dibawa di mobil janazah .

Adapun cara memikul janazah yg sesuai dg sunnah adalah  dg diletakkan di atas keranda dan  dipikul di atas pundak para lelaki , 

Adapun cara memikulnya :

1. Dipikul tiga orang , yg di depan satu orang di posisi antara dua kayu penyagga keranda dan di belakang dua orang, 

 masing2  memikul dua kayu penyangga belakang ,

2. Jika tidak mampu dan merasa keberatan dg cara di atas maka ditambah satu orang  untuk memikul kayu penyangga  depan yg satunya , jadi keranda dipikul empat orang atau bisa juga lebih .

Referensi :

*١. احكام الفقهاء   ج :٢ ص : ٢٥.،* 

ماحكم حمل الميت على عروبة يجرها الحصان اوالانسان كأموات الكفار هل هو مباح مطلقا او عند وجود المشقة اوممنوع  (مجاكرطا)

ج. ان حمل الميت المسلم على العروبة جائز مع خلاف الاولى لانه يزيل فضيلة الحمل بين العمودين ونحوه كمافي موهبة ذي الفضل في كتاب الجنائز  (٢)

والحمل بين العمودين ونحوه افضل من التربيع ان اريد الاقتصار على أحدهما  —  الى ان قال — (والافضل ان يحمل الجنازة عند العجز المتقدم عن حمل المقدمتين ) كما ذكر (خمسة) الى ان قال — فان عجزو فستة اوثمانية او اكثر اشفاعا بحسب الحاجة اه‍ . ومثله مافي المحلي على المنهاج

٢وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 270-271، ط. دار الفكر): [(فرع): قال أصحابنا رحمهم الله: يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية؛ كحمله في قفة وغرارة ونحو ذلك، ويحرم حمله على هيئة يخاف منها سقوطه.

قال الشافعي في "الأم"، والقاضي أبو الطيب، والأصحاب: ويحمل على سريرٍ أو لوحٍ أو محملٍ، قالوا: وأي شيء حُمِلَ عليه أجزأ] اهـ.

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (3/ 186، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(قوله أجزأ): أي كفى في سقوط الطلب، وشرط جوازه: أن لا يكون الحمل على هيئة مزرية، ومنه: حمله على ما لا يليق به] اهـ.